حضرات السادة المساهمين الكرام ،

يطيب لي بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة وبالأصالة عن نفسي أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركتكم عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

لازالت أسواق التأمين في منطقة الخليج تعاني وبشكل متفاوت من تداعيات الأزمة العالمية التي شهدها العالم في الربع الثالث من عام 2008 ، كما تأثرت هذه الأسواق بالتقلبات المستمرة في أسعار النفط. وعلى الرغم من أن هذه المؤثرات أقل حدة في كل من البحرين والكويت بالمقارنة مع الأسواق الأخرى في دول المنطقة فقد أثر ذلك على أداء قطاع التأمين سواء في الجانب التشغيلي أو الجانب الاستثماري ، حيث تأثر الجانب التشغيلي في معظم شركات التأمين بالانخفاض الكبير في حجم الواردات والصادرات ، وكذلك بالجمود الذي أصاب قطاع المقاولات والإنشاءات. أما بالنسبة للجانب الاستثماري فقد انخفض الدخل من الاستثمار بسبب الهبوط في الأسواق المالية وتدهور أرباح معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق ، إضافة إلى تدني أسعار الفائدة. وبالرغم من ذلك تمكنت شركتكم من تجاوز هذه المرحلة وحققت نتائج مرضية في عام 2009.

لا شك بأن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 2030 ، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد سوف يكون لها الأثر الايجابي في دفع عجلة التنمية في البحرين ، حيث تهدف هذه الرؤية إلى الانتقال بالاقتصاد البحريني من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا وإن تحقيق هذه الرؤية من شأنه أن يأتي بالنفع على قطاع التأمين.

لقد قامت الشركة خلال عام 2009 بالتعاون مع شركة الخليج للتأمين (الشركة القابضة) والشركات الأخرى التابعة لها بتكليف إحدى الشركات الاستشارية لإعداد دراسة جدوى عن أمكانية انضواء المجموعة تحت اتفاقية إعادة تأمين مشتركة ، الهدف منها دراسة مختلف الاحتمالات التي من شأنها أن تساعد على زيادة حجم الأقساط المحتفظ بها ، وزيادة الدخل من عمولات إعادة التأمين والحصول على طاقة استيعابية أكبر لاكتتاب الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية المشتركة سوف يتم تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2010 والتي نأمل أن يكون لها اثر إيجابي على نتائج الشركة في المستقبل.

وفي مجال التدريب ، قدمت الشركة لموظفيها خلال عام 2009 دورات تدريبية من خلال معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بلغ عددها 43 دورة في التأمين والإدارة والمحاسبة ، استفاد منها 66 موظفا. حيث نعتقد بأن التدريب المركز ينمي قدرات الموظفين ويساهم في دفع الشركة إلى النمو. وتبلغ نسبة البحرينيين في الشركة حاليا 79% في البحرين ، وفي الكويت أيضا نسعى جاهدين إلى توطين معظم الوظائف في الشركة.

كما قامت الشركة خلال العام بتعيين خبير اكتواري لإجراء دراسة شاملة على الاحتياطيات الفنية ، وذلك تماشيا مع متطلبات الجهاز الرقابي في مملكة البحرين حيث تم تسليم التقرير إلى الجهات الرقابية ، والذي بناء عليه قامت الشركة بزيادة احتياطي المطالبات غير المبلغ عنها (IBNR) بنسبة 65% بالمقارنة مع الاحتياطيات كما هي في 31 ديسمبر 2008 وذلك لتدعيم المركز المالي للشركة بناء على توصية مجلس الإدارة ، وسوف تستمر الشركة بتقييم وتدعيم الاحتياطيات الفنية بشكل دوري لضمان سلامة العمليات الفنية.

أما بالنسبة للنتائج المالية ، فقد انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 12% ، وذلك بسبب إلغاء أحد المشاريع الكبيرة التي تم اكتتابها في الكويت في العام الماضي مما اضطرنا إلى تحميل حساب الأقساط في هذا العام بمبلغ كبير من الأقساط المرتجعة. وعلى الرغم من ذلك ارتفع صافي الدخل من الأقساط بنسبة 20% ، وزادت أرباح التشغيل بنسبة 27%. كما انخفض الدخل من الاستثمار بنسبة 22% وذلك للأسباب التي تم ذكرها في الفقرة الأولى من هذا التقرير وبسبب أخذ مخصصات لهبوط أسعار بعض الاستثمارات. وعلى الرغم من انخفاض الدخل من الاستثمار زاد الربح الصافي الكلي للشركة بنسبة 8% ويعكس هذا النمو الأداء القوي للشركة في الجانب التشغيلي. كما ارتفعت حقوق المساهمين من 24,1 مليون دينار بحريني عام 2008 إلى 24,4 مليون دينار بحريني في عام 2009 ، وارتفعت القيمة الدفترية للسهم الواحد من 397 فلس للسهم الواحد في عام 2008 إلى 402 فلس للسهم في عام 2009 ، وربحية السهم الواحد من 61 فلس في عام 2008 إلى 66 فلس في عام 2009. كما زادت نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة من 1.888 مرة في عام 2008 إلى 2.353 مرة في عام 2009. وارتفعت السيولة النقدية من 24,2 مليون دينار بحريني في عام 2008 إلى 25,1 مليون دينار بحريني في عام 2009.

هذا وقد بلغ إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع هذا العام 5,758,926 دينار بحريني ، ويقترح مجلس الإدارة تخصيصها على النحو التالي:

وقد بلغت مكافآت وبدلات ومصاريف سفر أعضاء مجلس الإدارة 138,965 دينار بحريني ، وذلك خلال عام 2009.

ويسرني بهذه المناسبة أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على دعمكم المستمر للشركة. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لعملائنا الكرام على دعمهم وثقتهم الكبيرة بالخدمات التي تقدمها الشركة وكذلك أشكر إدارة وموظفي الشركة على تفانيهم وإخلاصهم في العمل وعلى أدائهم الجيد خلال الفترة الماضية. والشكر موصول أيضا إلى شركات الوساطة وشركات إعادة التأمين على تعاونهم ودعمهم المستمر لنا.

ولا يفوتني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ، وإلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه وإلى الحكومتين الرشيدتين على الدعم المستمر الذي يقدمانه لقطاع التأمين في كلا البلدين.

في الختام أود أن أشيد بالدعم المستمر الذي تلقاه الشركة من الجهات الرسمية في مملكة البحرين ودولة الكويت، واخص بالذكر مصرف البحرين المركزي ووزارتي التجارة والصناعة في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين.

والله الموفق،،

عبدالله حسن بوهندي

1 فبراير 2010